ترکش صفهای طولانی متقاضیان وام بر پیکر اقتصاد ملی / افزایش تسهیلات تکلیفی، تنور تورم را داغ کرد
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۵۵۱۸
معمولاً تسهیلاتی که با یک یا چند مورد از ضوابط اعتباری رایج بانکها هماهنگی نداشته باشد و بانکها براساس مصوبات مقاماتی خارج از سیستم بانکی، مسـئول اعطای اینگونه تسهیلات باشند، تحت عنوان تسهیلات تکلیفی، تلقی میشود. این نوع تسهیلات مشکلات زیادی را برای شبکه بانکی و همچنین کلیت اقتصاد ایجاد کرده است.
از دهه ۸۰ شاهد بودیم دولت اعطای تسهیلات را به بانکها انتقال داد که کار درستی در آن زمان بود، اما در ادامه افزایش حجم تسهیلات تکلیفی موجب شد تا بانکها دیگر توان پرداخت وام را از دست بدهند، زیرا که دیگر منابع بانکها کاهش یافت و بانکها مجبور شدن برای عمل به قانون و اجرای تسهیلات تکلیفی به بانک مرکزی مراجعه کنند و با قرض گرفتن از بانک مرکزی منابع را به اشخاص و یا شرکتها اعطاء کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به عنوان نمونه در حال حاضر در حدود ۳۸۰ هزار نفر در صف وام ازدواج ایستادهاند. همچنین عدهای نیز هستند که در پی دریافت وام مسکن هستند؛ بنابراین افزایش تسهیلات تکلیفی به شکلی موجب ایجاد صف در شبکه بانکی کشور شده است.
در حال حاضر تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور حاکم است و افزایش تورم موجب شده است تا دریافت وام از بانکها تشدید شود، چرا که بهرهای که مردم به بانکها پرداخت میکنند بسیار پایینتر از نرخ تورم است. در این شرایط افراد و شرکتهایی که خواهان استفاده از تسهیلات تکلیفی هستند به شدت افزایش مییابد. اما در مقابل منابع بانکها محدود است و توان جواب دادن به این همه تسهیلات تکلیفی را ندارند.
رئیس کل بانک مرکزی و بانکها بارها مخالفت خود را با افزایش تسهیلات تکلیفی اعلام کرده اند، اما مجلس مصر است تا تسهیلات تکلیفی افزایش یابد، این اقدام مجلس نشینان موجب شده است تا دست بانکها برای اعطاء وام خالی شود.
افزایش تسهیلات تکلیفی به تورم ختم میشودبه گفته کارشناسان اقتصادی افزایش استقراض بانکها از بانک مرکزی موجب شده است تا پایه پولی افزایش یابد و افزایش پایه پولی خود منجر به بزرگ شدن حجم نقدینگی در کشور شده است و افزایش حجم نقدینگی خود عاملی شده است برای گسترش تورم در کشور. در نتیجه افزایش تسهیلات تکلیفی به تورم ختم میشود.
بررسیها نشان میدهد که بزرگترین بدهکار بانک مرکزی از بین بانکها، بانک مسکن است، زیرا این بانک بیشترین میزان تسهیلات تکلیفی را دارا است.
با اجرای مسکن مهر، تقاضا برای تسهیلات ساخت مسکن افزایش یافت و بانک مرکزی با قرض دادن پول به بانک مسکن کمک کرد تا ساخت مسکن مهر به سرانجام برسد، غافل از این که همین اقدام دولت و بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات مسکن خود عاملی است برای افزایش تورم در کشور؛ بنابراین مجلس باید از موضع خود عقب نشینی کند و تعداد تسهیلات تکلیفی را کاهش دهد، در غیر این صورت همچنان شاهد تقویت تورم در کشور خواهیم بود.
وحید شقایی شهری، اقتصاددان، با اشاره به معضل تسهیلات تکلیفی گفت: یکی معظلات کشور عدم انضباط بودجهای است که تا کنون ادامه پیدا کرده است، به این معنی که همچنان شاهد کسری بودجه دولت هستیم. اما این بار دولت راههای دیگری را برای تامین مالی خودش پیدا کرد و این راه جدید «دست درازی به منابع بانکها» است. لذا دولت در قالب تسهیلات تکلیفی به منابع بانکها دست درازی میکند. به خصوص در چند سال اخیر دولت سیاستهایی پیش گرفت که این سیاستها نیازمند منابع مالی زیادی بود و دولت به دلیل این که منابع در اختیار بسیار کمی داشت، تامین این منابع به بانکها تکلیف شد، در نتیجه بانکها تبدیل به قلک دوم دولت شدند. در کشوری که تورم بالای ۴۰ درصد دارد، هرگونه سیاست تکلیفی با نرخ ارزانتر یعنی زیان دهی بیشتر بانکها، این موضوع در شرایطی صورت میگیرد که خود بانکها ناترازی زیادی دارند و ناترازی بانکها امروز به بیش از هزار هزار میلیارد تومان میرسد.
بیشتر بخوانید:
بانک مرکزی: برای اعطای وام های خرد سند سیمکارت،سهام عدالت و سپرده بانکی تان را وثیقه کنید افزایش ۳۰ برابری پرداخت تسهیلات قرض الحسنه21217
کد خبر 1686766منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تسهیلات بانکی وام و تسهیلات مسکن نقدینگی افزایش تسهیلات تکلیفی تسهیلات تکلیفی منابع بانک ها بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۵۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعطای بیش از 21 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه بانک ملی ایران به متقاضیان
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در راستای ایفای مسوولیت های اجتماعی خود و همسویی با برنامه های دولت مبنی بر تسهیل ازدواج جوانان این بانک طی فروردین ماه سال جاری در مجموع تعداد 21هزار و 271 فقره تسهیلات قرض الحسنه بالغ بر 24 هزار و 270 میلیارد ریال به عموم متقاضیان پرداخت کرده است.
همچنین طی همین مدت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ارزش بیش از 1 هزار و 596 میلیارد ریال به 532 متقاضی توسط بانک ملی پرداخت شده است.
همچنین بانک ملی ایران طی یک ماه نخست سال تعداد 973 فقره تسهیلات فرزندآوری به متقاضیان و خانواده های واجد شرایط پرداخت کرده است.
گفتنی است ترویج سنت حسنه ازدواج و کمک به جوانان از مهم ترین سیاستهای اعتباری بانک ملی ایران محسوب می شود که این بانک طی سال گذشته بخش قابل توجهی از کل تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان را در شبکه بانکی پرداخت کرده است.